ادانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان اقدام قوات الامن المصرية على اقتحام نقابة الصحفيين المصرية الامر الذى يمثل اعتداء صارخ وغير دستورى على حرية الراى والتعبير واهانة لقلعة حرية الراى والتعبير المتمثلة بنقابة الصحفيين التى تعتبر صوت الشعب المصرى وضمير المجتمع فى التعبير عن همومه وقضاياه
وقالت المنظمة ان اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين امر فى غاية الخطورة وانتهاك لحرية الاعلام ورسالة ترهيب وارهاب لكل صحفى داخل مصر من جانب نظام سياسى امنى بامتياز لا يعرف سوى التعامل الامنى مع وسائل الاعلام محاولا بكافة الوسائل احتكارها والسيطرة عليها وهى رسالة ردا على تظاهرت 25 ابريل امام نقابة الصحفيين ونظرا لوجود اصوت صحفية حرة داخل النقابة ترفض المساس بحرية الاعلام والخضوع للسلطة الحاكمة
واعتبر زيدان القنائى المتحدث الاعلامى للمنظمة والمسئول الاعلامى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية ان اقتحام النقابة واعتقال صحفيين يتنافى مع القانون لانه تم دون حضور ممثل النيابة ودون اذن من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبالتالى تكون كل اجراءات ضبط الصحفيين باطلة قانونا ووعلى النقابة اتخاذ موقف جاد والا ستتكرر تلك الاعتداءات بصورة اوسع
واكدت المنظمة ان فترة حكم السيسى شهدت تراجعا كبيرا فى حرية الراى والتعبير وتزايدت فيها الاعتداءات على الصحفيين ومندوبى القنوات ووسائل الاعلام مع تزايد الاعتقالات فى صفوف الصحفيين لانه نظام امنى يستخدم الداخلية والعصا الامنية لارهاب الصحفيين لفشله فى توجيه النقابة والسيطرة عليا للتطبيل للنظام
واعتبر عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين تصرف دنيء وهمجية لا يمكن القبول بها وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين وقام حوالى 50 من رجال الأمن باقتحام مبنى النقابة واعتقلوا الصحفيين
